اولین سمپوزیوم سیاست کشاورزی ایران
سمپوزیوم سیاست کشاورزی ایران از 11 تا 14 اردیبهشت ماه 57 در بخش اقتصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه پهلوی برگزار گردید. در این سمپوزیوم گروهی از کارشناسان دستگاههای اجرائی و برنامه ریزی، بانکهای توسعه و تعاون کشاورزی، کشاورزان و دامداران ایران و همچنین کادر علمی دانشگاه پهلوی، دانشگاه تهران، دانشگاه جندی شاپور، آذرآبادگان و دانشگاه بوعلی سینا شرکت نموده بودند. در این سمپوزیوم به مدت 35 ساعت مجموعاً 27 مقاله تحقیقی، پیرامون مسائل مختلف کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بعلاوه در بحث آزاد بعد از ظهر روز دوازدهم اردیبهشت ماه مسائل کشاورزی و دامداری ایران توسط خود کشاورزان و دامداران مورد گفتگو قرار گرفت.
نتیجه سمپوزیوم
از مجموعه بررسیهای فوق میتوان مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را بشرح زیر طبقه بندی نمود :
1ـ فشار غیرعادلانه اقتصادی به کشاورزی و کشاورز :
الف) عدم تناسب قیمت فرآورده های کشاورزی با هزینه های تولید و ارزش نهاده ها، بهم خوردن شدید رابطه مبادله با سایر بخشهای بزیان بخش کشاورزی
ب) کمی و گرانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی سدی در برابر مکانیزاسیون کشاورزی است. در دسترس نبودن قطعات یدکی مخصوصاً مسئله مهمی است.
پ) تولید نهاده های کشاورزی مثل کود، بذر و نهال مرغوب، سم، خوراک دام و غیره، غیر کافی است و ایراد مهمتر توزیع این تولید محدود، بین نظامهای مختلف کشاورزی و مخصوصاً بین نقاط جغرافیائی مختلف نامساوی است.
ت) ورود بی رویه و گاهی بدون کنترل تولیدات زراعی و دامی موجب خسارات متعددی شده است که از جمله موارد زیر را می توان نام برد :
-
پائین آمدن مصنوعی قیمت و کم شدن یا از بین رفتن سودآوری لازم برای ادامه تولید
-
از دست رفتن ارز خارجی
-
تکیه به بازارهای خارج و امکان گروکشیهای سیاسی در آینده
-
ورود آفات و امراض غیر بومی به ایران
2ـ سرمایه گذاری :
درآمد کم کشاورزی موجب پس انداز و سرمایه گذاری کم در این بخش است. در امر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چندین مشکل وجود دارد:
الف) سرمایه گذاریهای زیر بنائی مانند زه کشی، ایجاد راه، برق، سردخانه و انبار و غیره کافی نیست و در مقایسه با سایر بخش ها عدم تعادل وجود دارد.
ب) اعتباراتی که در اختیار بانکهای تخصصی کشاورزی است کم است.
پ) توزیع بودجه و توجه دولت و اعتبارات بانکهای تخصصی در بین نظامهای مختلف بهره برداری و نقاط جغرافیائی مختلف نامتناسب است و علاوه بر اینها توزیع خدمات، اعتبارات، تاسیسات و تسهیلات تولیدی، آموزشی و رفاهی بین شهر و روستا عادلانه نیست.
ت) کارمزد و نرخ بهره وام ها در مقایسه با سودآوری در کشاورزی بالا است و جریمه های دیرکرد وام بانکها سنگین است.
ث) بعضی از سرمایه ذاریهای دولتی مثل مجتمع گوشت هم به زیان کشور و هم به زیان دام دار بوده است. چنین اشتباهی فقط در زیر سیاست استتار می توانست و می تواند ادامه یابد.
3ـ قوانین و مقررات کشاورزی :
مشکلات در این مورد شامل موارد زیرند:
الف) پیچیدگی، نارسائی، تعداد و تضاد خیلی از قوانین و مقررات کشاروزی دست و پاگیر است. گفته شد که مثلا مرتع در دو قانون مختلف متفاوت تعریف شده است.
ب) خیلی از کشاورزان از قوانین و امکاناتی که قوانین برایشان فراهم آورده بی اطلاعند و این ناآگاهی بزیان آنها و سایرین است.
پ) تغییر سریع قوانین، مقررات و سیاستهای دولت در کشاورزی موجب عدم ثبات و بی اعتمادی به آینده شده است.
ت) عدم برداشت صحیح از روح قوانین ناراحتی های مهم به وجود آورده است. مثلاً اجرای قوانین آبه، منابع طبیعی و محیط زیست موجب بهره گیری غیر کافی شده است و مخصوصاً به دامداران سنتی خسارت زده است.
4ـ بی توجهی به کشاورزان و دامداران سنتی :
اکثر کمکهای دولت و سیاستهائی که برای تشویق کشاورز و بهبود کشاورزی تدوین شده است هدفش بهبود وضع کشاورزان و دامداران بزرگ بوده است. در اکثر موارد از کشاورز کوچک و خرده و نظام دهقانی که تولیدکنندگان بیش از سه چهارم مواد کشاورزی کشور ما هستند اما صدایشان از همه نارساتر است حمایت کافی نمی شود. حتی در هنگام بحث و مطالعه در مورد مهاجرت روستائیان اغلب اثراتی که اینها روی زندگی شهرنشینان می گذارند مورد مطالعه است نه ناراحتیهائی که خود مهاجر و یا سایر کشاورزان باقیمانده در ده با آن روبرو می شوند.
5ـ موضوع بازار محصولات کشاورزی از جمله موارد بحث شده :
الف) نبودن سیستم اطلاعاتی بازار و قیمت (پیش بینی مقدار تولید و قیمت در مورد محصولات مهم در نقاط مختلف) در بخش کشاورزی موجب کمی و گرانی یک محصول در یکسال و یا یک مخل و زیادی و زیان کشاورز در سال و یا محل دیگر می شود.
ب) تولیدکنندگان از اصول بازار و بازاریابی وبسته بندی و نگهداری بی اطلاعند و بهمین دلیل قسمت مهمی از قیمت پرداخت شده توسط مصرف کننده بدست کشاورز نمی رسد.
پ) قدرت مالی و نفوذ واسطه ها و میدان دارها طوریست که جریان محصول کشاورزی از تولیدکننده به فروشندگان بدون رد شدن از میدان در اکثر موارد ممکن نیست. درآمد این گروه و هزینه ای را که به محصول می افزایند بیش از خدمتی است که انجام میدهند.
6ـ آموزش و تحقیق در کشاورزی :
الف) برنامه های تحقیقی، آموزشی و ترویجی کشاورزی با نیاز کشاورزی کشور تطابق ندارد و تکافوی آنرا نمی دهد.
ب) مهمترین ایراد به برنامه های مزبور بیگانگی اکثر آنها با احتیاجات کشاورز و دامدار ایرانی است.
پ) ارتباط لازم بین سازمانهای اجرائی، دستگاههای برنامه ریزی، موسسات آموزشی و تولید کنندگان موجود نیست و این دوباره کاریها و زیانهای مهمی را موجب گردیده است.
7ـ برنامه ریزی کشاورزی :
الف) امکانات بالقوه بخش کشاورزی شناسائی نشده است.
ب) در گردآوری آمار و اطلاعات این بخش سعی و دقت کافی به عمل نیامده است.
پ) هدفهای برنامه ریزی غالباً نامشخص است.
ت) سیاست استتار و مخفی نگاهداشتن بعضی از آمار و اعداد موجب می شود که برنامه از انتقادهای سازنده محروم گردد، از اشتباهات بهره گیری کافی به عمل نیاید و ادامه یابد.
سیاست های پیشنهادی :
-
ایجاد هم آهنگی هر چه بیشتر بین بخش های مختلف اقتصاد، از طریق توزیع عادلانه اعتبارات، سرمایه گذاری، تسهیلات و حمایت های لازم از تولیدکنندگان خرد و متوسط.
-
ایجاد و گسترش تحقیقات جهت کاربرد تکنولوژی های مناسب برای افزایش تولیدات در واحد سطح و دام و نیز زراعت دیم و بکار گرفتن نتیجه تحقیقات در مناطق مستعد کشور. شناخت مسائل روستائیان و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز کشاورزی جهت ارائه راه حل این مسائل و ترویج راههای بدست آمده در سطوح روستائی.
-
کمک به حفظ قناتهای موجود و احیاء قناتهای بایر از طریق کمکهای اعتباری و بکارگرفتن تکنولوژی مدرن در این زمینه.
-
ایجاد تسهیلات لازم برای توزیع به موقع و گسترده نهاده های کشاورزی به قیمت مناسب تا سطح روستاها و از جمله افزایش ماشین آلات ادوات و قطعات یدکی با قیمت مناسب جهت زراعت، دامداری و باغداری.
-
رفع مقررات دست و پاگیر در زمینه بهره گیری از اعتبارات کشاورزی، تغییر نحوه ی اجراء و توزیع کمک های حمایتی در زمینه تولیدات کشاورزی، تامین نیازمندیهای اعتبار بخش کشاورزی و بانکهای تخصصی کشاورزی بنحوی که نیاز تولیدکنندگان به سایر منابع به حداقل ممکن کاهش یابد.
-
واگذاری عملیات کاشت و داشت گیاهان کویری به کشاورزان روستاهای حاشیه و میان کویر از طریق قرارداد با آنها، بطوریکه رفته رفته این گروه بتوانند عملیات تهیه و توزیع بذر و نهال این گیاهان را نیز عهده دار شوند.
-
فراهم آوردن امکانات احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی (آب، جنگل، مرتع، ...) با توجه به روح قانون ملی شدن منابع طبیعی وسیله بهره برداران کشاورزی.
-
کوشش لازم برای خودکفائی کشور حداقل در مورد محصولات اساسی و بی نیازی از واردات اینگونه محصولات با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی استراتژیک و وابستگی با استقلال اقتصادی و در نتیجه سیاسی کشور.
-
تعیین حداقل قیمت صحیح فرآورده های کشاورزی و ایجاد هماهنگی مستمر بین سیاستهای وارداتی کالاهای کشاورزی با سیاست حمایت دولت از تولیدات داخلی کشاورزی
-
کوشش در جهت هماهنگ کردن درآمدهای شهری و روستائی و توزیع عادلانه سرمایه گذاریهای رفاهی و آموزشی و نیز سرمایه گذاریهای زیر بنائی (مثلا ساختن جاده)در مناطق روستائی.
-
کمک های مالی و فنی دولت در زمینه های احداث انبارها و سردخانه ها جهت جلوگیری از ضایعات محصولات و نیز مک به ساختن کارگاههای قالیبافی و صنایع دستی، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم و کارخانجات تبدیل و بسته بندی محصولات در مناطق مستعد جهت افزایش درآمد کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت روستائیان.
-
انجام مطالعات لازم در مورد نظامهای مختلف بهره برداری و رفع کمبود دامداران و بهره برداران خانوادگی و دهقانی و گروههای زراعت جمعی از طریق تامین نهاده های مورد نیاز اعم از کالا، خدمات فنی و اعتباری.
-
تجربه آموزی از اشتباهاتی نظیرایجاد مجتمع گوشت فارس و عدم دخالت دولت در امر تولید کشاورزی، جز در مواردی که جنبه هدایت و راهنمائی دارد و یا اینکه بخش خصوصی قادر بانجام آن نباشد.
-
تشکیل اطاق کشاورزی و مرکزیت اخذ تصمیم در مورد امور کشاورزی و دامداری (تعیین قیمت محصولات ...) و فراهم آوردن امکانات مشاوره بین بخش خصوصی و تصمیم گیرندگان امور کشاورزی
-
بیمه محصولات کشاورزی و کشاورزان
-
تثبیت سیاست ارضی دولت جهت جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری در کشاورزی.
