با استعانت از الطاف الهی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از صاحبنظران، دانشآموختگان و دانشجویان اقتصادکشاورزی و تعدادی از مدیران اجرایی ملی و منطقهای،کارشناسان وتولیدکنندگان کشاورزی، دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصادکشاورزی در ۱۱ و ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه کردستان و همکاری دانشگاههای شیراز، فردوسی مشهد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خوزستان در شرایط کرونا و در بستری مجازی- نیمه حضوری برگزار شد. ضمن سپاس بیکران از تلاشهای ارزنده دانشگاههای میزبان و همکار و مشارکت فعالانه و مسئولانه مدیران ملی و محلی، اعضای هیئتعلمی گروههای اقتصاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی، دانشآموختگان و دانشجویان اقتصادکشاورزی، کارشناسان و تولیدکنندگان در این همایش بزرگ ملی، با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده در پنلهای تخصصی ۱۷گانه ملی و منطقهای و مجموعه مقالههای انتخاب شده برای سخنرانی و پوستر، بیانیه دوازدهمین کنفرانس اقتصادکشاورزی به شرح زیر اعلام میشود تا در آستانه تغییر دولت مورد توجه دولت آینده بهویژه نهادهای کشاورزی قرار گیرد:
با توجه به روند رو به رشد مسئلههای کشاورزی و حتی تشدید و شکلگیری مسئلههای جدید ناشی از تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای نامتناسب با مقتضیات میدانی بخش کشاورزی و تجارب بینالمللی و عدم بهرهگیری از مشورت تشکلهای مدنی بخش کشاورزی و کارشناسان اقتصادکشاورزی، تحول در سیاستها و مدیریت کشاورزی جزءلاینفک کشاورزی ایران است که با توجه به یک نقشه راه قوی مدیریتی باید مورد توجه کارگروهی مشترک از وزارت جهادکشاورزی، تشکلهای مدنی بخش کشاورزی و انجمن اقتصاد کشاورزی به نمایندگی از جامعه اقتصاددانان کشاورزی ایران قرار گیرد تا پوستاندازی لازم متناسب با شرایط، ظرفیتها و داشتههای بخش کشاورزی انجام شود و ارزشافزوده پایداری برای بخش کشاورزی داشته باشد.
در راستای تحول در بخش کشاورزی، پیشنهاد میشود اصلاح اساسی ساختار وزارت جهادکشاورزی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامها و سیاستهای مرتبط با این بخش مدنظر قرار گیرد تا بخش بسیار مهمی از مسئلههای کشاورزی مدیریت شوند. در کنار این تحول، علاوه بر سیاستگذاریهای هدفمند و باثبات برای حل پایدار مسئلههای کشاورزی، لازم است سیاستزدایی از سیاستها و برنامههای متناقض و متعارض موجود (بهعنوان موانع تحول) در راستای همگرا و همافزاسازی سیاستها برای ارتقای اثربخشی و کارایی لازم در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
تغییر نگاه و باور سیاستگذاران به مبانی رفتاری کشاورزی بهویژه در حوزه اقتصادی یکی از مؤلفههای مهم در عملیاتیسازی موفق الگوی کشت، هدفمندسازی یارانهها، کشاورزی قراردادی، بروز رفتارهای حرفهای کمکساز و نه مانعساز بخش کشاورزی و دستیابی پایدار به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی است که این وظیفه مهم بر عهده متخصصین اقتصادکشاورزی است تا با بیان دیدگاههای تخصصی خود بهصورت مکتوب و رسانهای به این تغییر کمک کنند.
پیشنهاد میشود در مأموریتسازی آینده گروههای آموزشی اقتصاد کشاورزی بر آموزش هدفمند و مسئلهمحور کشاورزی تأکید ویژه شود تا بتواند قدرت تفکر و تأمل را در دانشجویان اقتصاد کشاورزی تقویت نماید و در عرصه میدانی رقابتی، دارای کارایی قابلقبول باشند. در این راستا ایجاد تعاملات قوی بین گروههای آموزشی اقتصادکشاورزی و دستگاههای اجرایی و تشکلهای مدنی کشاورزی برای پشتیبانی مالی از طرحهای تحقیقاتی مسئلهمحور باید از طریق انعقاد تفاهمنامههای عملیاتی مشترک با محوریت انجمن اقتصادکشاورزی ایران به جد مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد میشود از هرگونه سیاستگذاریهای مقطعی و موضعی مبتنی بر حداقل داشتههای دادهای و اطلاعاتی به جد اجتناب شود زیرا نمیتواند به تولید پایدار محصولات کشاورزی منجر شود و این مسئله مشکل موجود در زنجیره محصولات کشاورزی را در بلندمدت حل نخواهد کرد. در این راستا علاوه بر شکلگیری سازمان پشتیبان هوشمند دادهای از تصمیمهای کشاورزی، باید سیاستگذاری در زنجیرههای ارزش کشاورزی بهعنوان مجموعهای از فعالیتهای یکپارچه با ارتباطات پسین و پیشین و نیز توجه به حکمرانی خوب مورد توجه قرار گیرد تا اولاً حداقل هزینههای مبادلاتی را داشته باشد و ثانیاً به امنیت غذایی پایدار منجر شود و ثالثاً منتج به تابآوری اقتصادی بخش کشاورزی شود.
پیشنهاد میشود بهمنظور مدیریت فعالیتهای کشاورزی از بعد عرضه و تقاضای کالاها و نهادههای کشاورزی و تقاضا محورسازی تولید، هوشمندسازی زنجیرههای تأمین کشاورزی و حسابداری کالاهای کشاورزی در دستور کار مشترک نهاد عالی کشاورزی، تشکلها و نهادهای مدنی کشاورزی و انجمن اقتصادکشاورزی ایران قرار گیرد. با چنین رویکرد عملیاتی، بسیاری از ناهماهنگیهای درون و برونبخشی کشاورزی کاهش خواهد یافت، منافع کلیه ذینفعان کشاورزی تأمین خواهد شد و روانی لازم در فعالیتهای کشاورزی رخ خواهد داد تا علاوه بر تولیدکننده، سایر فعالان بخش کشاورزی بتوانند با طمأنینه لازم و اطمینان از آیندهای با گرایش به سمت مثبتها و مطلوبها به فعالیتهای خود ادامه دهند.
انجمن اقتصادکشاورزی بهعنوان نماینده علمی جامعه اقتصاددانان کشاورزی لازم است تحرکات جدیدی را در حوزه رتبهبندی پژوهشی اعضای هیئتعلمی گروههای اقتصادکشاورزی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پهنهبندی آموزشی- پژوهشی گروههای مجری اقتصادکشاورزی داشته باشد. علاوه بر آن لازم است نقش پل ارتباطی بین نهاد عالی کشاورزی، تشکلهای مدنی کشاورزی، تولیدکنندگان بزرگ و جامعه اقتصاددانان کشاورزی را بازی نماید تا فرایند انتقال مسئلههای کشاورزی و حل آنها ضابطهمند شود. علاوه بر آن لازم است افزون بر فعالیتهای گذشته، در ایجاد و تسهیل فضای لازم برای استفاده از خدمات مهندسین اقتصادکشاورزی در سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی بهویژه از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (کارشناس فنی اقتصادکشاورزی)، سازمانهای جدید پیشنهادی توسعه تجارت کشاورزی و توسعه سرمایهگذاری کشاورزی، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی را فراهم آورد.
با توجه به نبود جایگاهی تعریفشده برای مدیریت مخاطرات (ریسکهای) کشاورزی در ساختاری هوشمند، پیشنهاد میشود این مهم بهعنوان یک اقدام مدیریتی در حوزه کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتواند بخش مهمی از مسئلههای کشاورزی منتج به رخداد اختلال در کل زنجیره تأمین کشاورزی را مدیریت نماید. در صورت عدم مدیریت ریسکهای کشاورزی، هزینههای زیادی بر نهاد صندوق بیمه کشاورزی تحمیل خواهد شد و عملاً صندوق بیمه توان لازم را برای تحرک مالی در پشتیبانی بیمهای از بخش کشاورزی پیدا نخواهد کرد. در صورت عملیاتیسازی مدیریت ریسکهای کشاورزی، علاوه بر جلوگیری از اتلاف بخشی از منابعی که میتواند به امنیت غذایی منجر شود، صندوقهای بیمه را بر مأموریتهای خود متمرکز و به نهادی با سودهای انباشته تبدیل خواهد کرد تا بتواند چتر حمایتی خود را با تعیین منطقیتر ضریب خطر مبتنی بر واقعیات فعالیتهای کشاورزی و انعطافپذیری آن، بر تعداد بیشتری از محصولات کشاورزی بگستراند.
یکی از مشکلات جدی کشاورزی عدم توجه به این بخش از بعد تزریق منابع مالی و تأمین مالی مناسب و متناسب با مساعدت آن در اقتصاد ملی است بهگونهای که سهم سرمایهگذاری کشاورزی از کل سرمایهگذاری در اقتصاد هماکنون کمتر از ۵ درصد است. این شرایط بخش کشاورزی را در مقایسه با سایر بخشها در مسیری هدایت کرده است که در صورت عدم توجه ویژه به آن، کشاورزی با چالشهای جدی در آینده از بعد تأمین امنیت غذایی مواجه خواهد شد. در این راستا پیشنهاد میشود علاوه بر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی کشاورزی، از روشهای تأمین مالی گام (گواهی اوراق مولد)، بورس کالاهای کشاورزی و سایر روشهای تأمین مالی اسلامی مانند استصناع استفاده شود.
آب یکی از مهمترین نهادههای تولید میباشد که نیازمند سیاستگذاریهای جامع پشتیبانیکننده و تابآور تولید است. با توجه به این مهم، به نظر میرسد ابرچالش بحران آب کشاورزی بیش از آنکه مبانی فنی داشته باشد مبانی نهادی داشته و در چارچوب راهبردهای نهادی سازگار با شرایط موجود قابل تعدیل و مدیریت است. با توجه به این که هماکنون لایحه قانون جامع آب در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است، در این راستا پیشنهاد میشود بر اساس رویکرد اقتصاد رفتاری و نهادی، پیوست نهادی آب به کمک متخصصین اقتصاد کشاورزی، آب و سایر رشتههای مرتبط در ساختارهای نهادی مختلف ازجمله حقوق مالکیت آب با ویژگی شناور بودن حقابه، تحویل حجمی آب، قابلیت انتقال و خرید و فروش آب تدوین و در اختیار سیاستگذار بخش آب قرار گیرد تا با پیروی از راهبردهای نهادی پیشنهادی توازنبین عرضه پایدار آب و تقاضای آن ایجاد شود. همچنین در این چارچوب لازم است توازن بین محیطزیست و فعالیتهای اقتصادی در بهرهبرداری از آب مدنظر قرار گیرد تا امنیت زیستی، امنیت غذایی جامعه و امنیت معیشتی پایدار کشاورزان بهویژه در شرایط پساکرونا دچار خدشه نشود.
پیشنهاد میشود کلیه تصمیمگیریها و سیاستسازیها بر محور سند راهبردی بخش کشاورزی و با مشارکت کلیه ذینفعان عمومی بخش کشاورزی صورت گیرد. علاوه بر آن، در شرایط تحریم باید تدوین نقشه و سند راهبردی تأمین نهادههای کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین در شرایط تحریم نهادههای مهم کشاورزی، لازم است سرمایهگذاری ویژهای در حوزه نهادهها بهویژه صنعت بذر انجام شود تا بتواند تضمینکننده تولید و بهتبع آن امنیت غذایی از یکسوی و از دیگر سوی صرفهجوییهای ارزی در شرایط پساتحریم باشد.
با توجه تأثیر پیشرانهای اقتصادی بر تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و در نتیجه بر تحدید و تهدید امنیت غذایی، پیشنهاد میشود به مسئلهها و پیامدهای محیطزیستی در سیاستها، پروژهها و فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف بهویژه در بخش صنعت،کشاورزی و منابع طبیعی وزن مناسبی داده شود. علاوه بر آن لازم است به جای ابزارهای قانونی مانند ممنوعیت تغییر کاربری و جرم دانستن آن، از ابزارها و سیاستهای اقتصادی مانند مالیات، سیاستهای منتج به بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی در حاشیه جنگلها، مراتع و تالابها و ابزارهای فرهنگی و رسانهای در جهت استفاده از محرکهای اجتماعی برای کاهش تغییر کاربری زمینهای کشاورزی استفاده شود.
یکی از موانع تحرک در بخش کشاورزی موازیکاریها و مداخله نهادهای تعریف شده مدنی کشاورزی است. در این راستا پیشنهاد میشود دو نهاد بزرگ کشاورزی یعنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف کشاورزی در چارچوب اساسنامه، اهداف و مأموریتهای ترسیم شده به کار حرفهای و تخصصی خود اقدام نمایند و با همافزایی مشترک در بعد عملیاتی، گامهایی را برای حل مسئلههای حرفهای و صنفی کشاورزی بردارند تا نتیجه نهایی آن تحول و ارتقای درآمد بخش کشاورزی باشد.
آدرس دبیرخانه انجمن: کرج خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی ـ کدپستی: 3158577871 ـ تلفن: 32222767-026 نمابر: 32247783-026
