لزوم جهت دهی به سرمایه های خارجی پس از توافق هسته ای

دکتر محمدبخشوده

عضو کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن اقتصادکشاورزی ایران

به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های وضع شده در سالهایگذشته، بسیاری از صنایع و زیرساخت های کشور با کمبود سرمایه گذاری مواجه اند. اینکپس از توافق هسته ای این فرصت بوجود آمده تا با بهره گیری از آزاد شدن درآمدهایبلوکه شده ایران و سرمایه های داخلی و خارجی این کمبود ها جبران شود.  

علیرغم آنکه برخی منابعخارجی سعی در بزرگ نمایی ریسک سرمایه گذاری در ایران را دارند ولی ظرفیت های موجودکشور از قبیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، توان بالقوه افزایش GDP، وجود منابع غنی نفت و گاز و سایرمنابع تولید، بازدهی نسبی بالای سرمایه گذاری، وجود بازار بورس نسبتا منسجم،تسهیلات بانکی و مالیاتی و وجود نیروی کار تحصیل کرده و ارزان جذابیت خاصی برایسرمایه گذاران خارجی در بازار نوظهور ایران را به نحوی ایجاد کرده که گویا ایران درمراحل اولیه توسعه است.

در این راستا، از مدتها قبل شرکتهای متعدد از کشورهای همسایه و اروپایی اقدامات اولیه برای سرمایه گذاری در صنایعکشور را آغاز نموده اند. قدر مسلم این شرکتها و کشورهای خارجی نیاز ایران بهسرمایه گذاری و ظرفیت ها و مزیت های موجود کشور را درک کرده و سعی در سبقت گرفتناز سایر رقبا در بهره گیری از فرصت پیش آمده برای کسب هر چه بیشتر سود از طریقتولید (با هزینه پایین تر در داخل ایران) و عرضه کالاها و خدمات دارند بویژه آنکهدر شرایط فعلی رشد اقتصادی آنها هم چندان مطلوب نیست. با عنایت به این مطلب، درست است که ما به سرمایه گذاری اعم از داخلیو خارجی نیاز داریم ولی متولیان امر باید در بدو امر اولویت های سرمایه گذاری رابا رعایت اصول توسعه پایدار و محیط زیست به نحوی تعیین کنند که بطور همزمان اهدافملی مانند ایجاد شغل های جدید و تثبیت قیمت ها بدست آید.  

در همین راستا، ضروری است که هدایتسرمایه گذاری خارجی مبتنی بر نیازهای ایران و منطبق بر نیازهای منطقه ای باشد وبرای این منظور کارآمد ترین شرکت های خارجی در کنار شرکت های داخلی غیر رانتی سهیمشوند. علاوه بر این، گرچه توسعه صنایع نفت و گاز، حمل و نقل (شامل راه آهن و ترددهوایی)، صنایع سنگین، مراکز بهداشتی، صنعت گردشگری و غیره نیازمند سرمایه گذاری‌هایزیادی اند ولی انتظار می رود همواره در توزیع منابع اصولی مثل عدالت اجتماعی وایجاد فرصت های برابر رعایت شود.

بر این اساس، مطابق با سند چشمانداز بیست ساله و در راستای توسعه پایدار، باید به توسعه مناطق روستایی که بالغبر 30 درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد نیز توجه مخصوص شود. رونق اقتصادی مناطقروستایی ایجاب می کند به مشکلات زیربنایی، کمبود راه‏ ها و جاده ها، کمبود وسایلحمل و نقل، سرد خانه و انبار و صنایع تبدیلی و تکمیلی، کمبود و فرسوده بودن ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، پایین بودن ضریب و درجه مکانیزاسیون در فرایند تولید،فرآوری، بسته بندی و نگهداری محصولات و نیز وجود طرحهای ناتمام در صنایع کشاورزیتوجه نمود.  

در حال حاضرکمبود سرمایه مهمترینمانع توسعه بخش کشاورزی است. از اینرو، باید سرمایه گذاری برای رفع این مشکلات دراولویت قرار گیرد. این امر نه تنها منجر به کاهش ضایعات بالا در مرحله تولید (17تا 20 درصد)، حمل و نگهداری، و حتی مرحله پس از تولید (تا حدود 30 درصد) می شودبلکه فرصت های شغلی زیادی در مناطق روستایی کشور بوجود می آورد. از آنجا که بخشخصوصی داخلی تمایل کافی در سرمایه گذاری کشاورزی ندارد، لذا استفاده از سرمایه هایخارجی بویژه در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی در ایرانکه دسترسی به فن آوری های نوین را تسهیل می کند تقریباً یک ضرورت است. 

نهایتا توجه به این نکته ضروری است که آنچه طیدهه های اخیر و بخصوص در طول سال های تحریم به ایران تحمیل شد در وهله اول عدمدسترسی کافی به تکنولوژی های مدرن و دانش بنیان است. لذا نباید به بهانه سرمایهگذاری خارجی، فقط به مصرف کننده کالاها و خدمات تولیدی سایر کشورها تبدیل شویم.بویژه باید توجه کرد که بسیاری از تولیدات داخلی از جمله برخی مواد غذایی فرآوریشده در حال حاضر توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند و لذا نباید اجازهداد سرمایه گذاران خارجی در قالب واردات و یا تولید و فروش در داخل ایران مشکلاتجدیدی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورند.