برخی واقعیات اقتصاد ایران، به قلم دکتر محمد فاضلی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده ی معتبری است. این مرکز در خرداد ۱۳۹۹ گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرده که خلاصه داده‌های آن به شرح زیر است.
متوسط رشد اقتصادی در سال‌های مختلف: ۱۱.۴ درصد (۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶)، منفی ۴.۸ درصد (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷)، ۵ درصد (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱) و ۰.۲ درصد (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸). رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به شدت پرنوسان و بین منفی ۸.۳ تا ۱۴ درصد با متوسط نزدیک به صفر بوده است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت از ۱۳۹۰ پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی هشداردهنده است.
نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به طور متوسط ۲۰ درصد بوده در حالیکه متوسط نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ برابر ۲.۴ درصد بوده است. تعداد شاغلین کشور از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر افزوده شده اما این افراد عمدتاً در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز در زمستان ۱۳۹۸ اشتغال ناقص (کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار) داشته‌اند. نرخ بیکاری بین ۷.۲ در سمنان تا ۱۸.۷ درصد در کرمانشاه متغیر است؛ و بیکاری فارغ‌التحصیلان بین ۱۱.۲ درصد در سمنان تا ۲۸.۵ درصد در کرمانشاه متفاوت است.
درآمد سرانه کشور از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصد داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یکسوم کاهش یافته است. اگر رشد ۸ درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود ۶ سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.
حدود ۶۰ درصد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند. زنان ۳۸.۳ درصد شاغلین اشتغال رسمی (دارای بیمه) و ۶۱.۷ درصد شاغلین مشاغل غیررسمی (فاقد بیمه) را تشکیل می‌دهند. ۱۵.۴ میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند که با توجه به وابستگی به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه مدت قرار دارند.
شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است. فقر مطلق به معنای ناتوان در کسب حداقل استانداردهای زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از ۱۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۵.۵ در سال ۱۳۹۲ و پس از آن تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۸.۴ رسیده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است. نرخ فقر بین ۵ تا ۳۲ درسد در استانهای مختلف متغیر است. استانهای نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند.
رتبه محیط کسب و کار ایران ۹۹ از ۱۴۰ در جهان و ۱۷ از ۲۰ کشور منطقه است. کشورهای تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبهای بدتر از ایران در منطقه دارند. رتبه ایران در شاخص «انجام کسب و کار» ۱۲۷ از ۱۹۰ است و در منطقه کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند. رتبه ایران در حقوق مالکیت ۱۰۳ از ۱۲۹ است و کشورهای لبنان، پاکستان و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.
شکاف قابل توجهی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) وجود دارد و این شکاف در حال افزایش است. تأمین منابع مالی از محلی غیر از درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تقریباً روند ثابتی داشته (نشان‌دهنده بهبود نیافتن وضعیت تحصیل مالیات) و از اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه ششم فاصله دارد. عمده‌ترین بخش مالیات از مالیات بر «درآمد شرکتها» تأمین میشود و سهم «مالیات بر درآمد شخصی» در مقایسه با کشورهای پردرآمد کم است. ایران به نسبت هر سه دسته کشورهای دارای درآمد کم،متوسط و زیاد، سهم بسیار بیشتری مالیات از شرکتها می‌گیرد.
پایه پولی ظرف ۸ سال (از ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۸) ۴.۱ برابر؛ و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است. پایه پولی در آذر ۱۳۹۸ به ۳۱۴.۲ هزار میلیارد تومان (همت) و نقدینگی به ۲۲۶۲.۳ همت رسیده است.
۴۲ درصد واردات ۱۳۹۷-۱۳۹۰ از سه کشور چین، امارات و کره جنوبی؛ و ۷۰ درصد واردات از ۱۰ کشور انجام شده است. تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. ایران در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۷ کشور کالا صادر کرده که ۵۴ درصد آن به امارات، چین و عراق بوده است. محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و گروه مواد پلاستیکی در سال ۱۳۹۷ تأمین کننده دوسوم درآمد ارزش کشور بودهاند. ریشه‌های این وضعیت نیز در گزارش بررسی شده است.
این گزارش نامناسب بودن وضع و بدتر از آن، روند قهقرایی را نشان می‌دهد؛ و سال‌های دشوار پیش رو و ضرورت تصمیم‌های سخت و سختکوشی‌ها برای رسیدن به وضع بهتر را نشان می‌دهد. |