انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- دوازدهمین کنفرانس بیانیه دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران حذف تصاویر و رنگ‌ها  | آخرین بروزرسانی: 1400/3/28 |  بیانیه دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران با استعانت از الطاف الهی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از صاحب‌نظران، دانش‎آموختگان و دانشجویان اقتصادکشاورزی و تعدادی از مدیران اجرایی ملی و منطقه‎ای،کارشناسان و‎تولیدکنندگان کشاورزی، دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصادکشاورزی در ۱۱ و ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه کردستان و همکاری دانشگاه‎های شیراز، فردوسی مشهد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خوزستان در شرایط کرونا و در بستری مجازی- نیمه حضوری برگزار شد. ضمن سپاس بی‎کران از تلاش‎های ارزنده دانشگاه‎های میزبان و همکار و مشارکت فعالانه و مسئولانه مدیران ملی و محلی، اعضای هیئت‎علمی گروه‎های اقتصاد کشاورزی‎ و مراکز تحقیقاتی، دانش‎آموختگان و دانشجویان اقتصادکشاورزی، ‎کارشناسان و تولیدکنندگان در این همایش بزرگ ملی، با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده در پنل‎های تخصصی ۱۷‎گانه ملی و منطقه‎ای و مجموعه مقاله‎های انتخاب شده برای سخنرانی و پوستر، بیانیه دوازدهمین کنفرانس اقتصادکشاورزی به شرح زیر اعلام می‎شود تا در آستانه تغییر دولت مورد توجه دولت آینده به‎ویژه نهادهای کشاورزی قرار گیرد: با توجه به روند رو به رشد مسئله‎های کشاورزی و حتی تشدید و شکل‎گیری مسئله‎های جدید ناشی از تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎گذاری‎های نامتناسب با مقتضیات میدانی بخش کشاورزی و تجارب بین‎المللی و عدم بهره‎گیری از مشورت تشکل‎های مدنی بخش کشاورزی و کارشناسان اقتصادکشاورزی، تحول در سیاست‎ها و مدیریت کشاورزی جزءلاینفک کشاورزی ایران است که با توجه به یک نقشه راه قوی مدیریتی باید مورد توجه کارگروهی مشترک از وزارت جهادکشاورزی، تشکل‎های مدنی بخش کشاورزی و انجمن اقتصاد کشاورزی به نمایندگی از جامعه اقتصاددانان کشاورزی ایران قرار گیرد تا پوست‎اندازی لازم متناسب با شرایط، ظرفیت‎ها و داشته‎های بخش کشاورزی انجام شود و ارزش‎افزوده پایداری برای بخش کشاورزی داشته باشد. در راستای تحول در بخش کشاورزی، پیشنهاد می‎شود اصلاح اساسی ساختار وزارت جهادکشاورزی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی اقدام‎ها و سیاست‎های مرتبط با این بخش مدنظر قرار گیرد تا بخش بسیار مهمی از مسئله‎های کشاورزی مدیریت شوند. در کنار این تحول، علاوه بر سیاست‎گذاری‎های هدفمند و باثبات برای حل پایدار مسئله‎های کشاورزی، لازم است سیاست‎زدایی از سیاست‎ها و برنامه‎های متناقض و متعارض موجود (به‌عنوان موانع تحول) در راستای همگرا و هم‎افزاسازی سیاست‎ها برای ارتقای اثربخشی و کارایی لازم در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. تغییر نگاه و باور سیاست‎گذاران به مبانی رفتاری کشاورزی به‎و‎یژه در حوزه اقتصادی یکی از مؤلفه‎های مهم در عملیاتی‎سازی موفق الگوی کشت، هدفمندسازی یارانه‎ها، کشاورزی قراردادی، بروز رفتارهای حرفه‎ای کمک‎ساز و نه مانع‎ساز بخش کشاورزی و دستیابی پایدار به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی است که این وظیفه مهم بر عهده متخصصین اقتصادکشاورزی است تا با بیان دیدگاه‎های تخصصی خود به‌صورت مکتوب و رسانه‎ای به این تغییر کمک کنند. پیشنهاد می‎شود در مأموریت‎سازی آینده گروه‎های آموزشی اقتصاد کشاورزی بر آموزش هدفمند و مسئله‎محور کشاورزی  تأکید ویژه شود تا بتواند قدرت تفکر و تأمل را در دانشجویان اقتصاد کشاورزی تقویت نماید و در عرصه میدانی رقابتی، دارای کارایی قابل‌قبول باشند. در این راستا ایجاد تعاملات قوی بین گروه‎های آموزشی اقتصادکشاورزی و دستگاه‎‎های اجرایی و تشکل‎های مدنی کشاورزی برای پشتیبانی مالی از طرح‎های تحقیقاتی مسئله‎محور باید از طریق انعقاد تفاهم‎نامه‎های عملیاتی مشترک با محوریت انجمن اقتصادکشاورزی ایران به جد مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‎شود از هرگونه سیاست‎گذاری‎های مقطعی و موضعی مبتنی بر حداقل داشته‎‎های داده‎ای و اطلاعاتی به جد اجتناب شود زیرا نمی‎تواند به تولید پایدار محصولات کشاورزی منجر شود و این مسئله مشکل موجود در زنجیره محصولات کشاورزی را در بلندمدت حل نخواهد کرد. در این راستا علاوه بر شکل‎گیری سازمان پشتیبان هوشمند داده‎ای از تصمیم‎های کشاورزی، باید سیاست‎گذاری در زنجیره‎های ارزش کشاورزی به‎عنوان مجموعه‎ای از فعالیت‎های یکپارچه با ارتباطات پسین و پیشین و نیز توجه به حکمرانی خوب مورد توجه قرار گیرد تا اولاً حداقل هزینه‎های مبادلاتی را داشته باشد و ثانیاً به امنیت غذایی پایدار منجر شود و ثالثاً منتج به تاب‎آوری اقتصادی بخش کشاورزی شود. پیشنهاد می‎شود به‎منظور مدیریت فعالیت‎های کشاورزی از بعد عرضه و تقاضای کالاها و نهاده‎های کشاورزی و تقاضا محورسازی تولید، هوشمندسازی زنجیره‎های تأمین کشاورزی و حسابداری کالاهای کشاورزی در دستور کار مشترک نهاد عالی کشاورزی، تشکل‎ها و نهادهای مدنی کشاورزی و انجمن اقتصادکشاورزی ایران قرار گیرد. با چنین رویکرد عملیاتی، بسیاری از ناهماهنگی‎های درون و برون‎بخشی کشاورزی کاهش خواهد یافت، منافع کلیه ذینفعان کشاورزی تأمین خواهد شد و روانی لازم در فعالیت‎های کشاورزی رخ خواهد داد تا علاوه بر تولیدکننده، سایر فعالان بخش کشاورزی بتوانند با طمأنینه لازم و اطمینان از آینده‎ای با گرایش به سمت مثبت‎ها و مطلوب‎ها به فعالیت‎های خود ادامه دهند. انجمن اقتصادکشاورزی به‎عنوان نماینده علمی جامعه اقتصاددانان کشاورزی لازم است تحرکات جدیدی را در حوزه رتبه‎بندی پژوهشی اعضای هیئت‌علمی گروه‎های اقتصادکشاورزی دانشگاه‎ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پهنه‎بندی آموزشی- پژوهشی گروه‎های مجری اقتصادکشاورزی داشته باشد. علاوه بر آن لازم است نقش پل ارتباطی بین نهاد عالی کشاورزی، تشکل‎های مدنی کشاورزی، تولیدکنندگان بزرگ و جامعه اقتصاددانان کشاورزی را بازی نماید تا فرایند انتقال مسئله‎های کشاورزی و حل آن‎ها ضابطه‎مند شود. علاوه بر آن لازم است افزون بر فعالیت‎های گذشته، در ایجاد و تسهیل فضای لازم برای استفاده از خدمات مهندسین اقتصادکشاورزی در سازمان‎ها و نهادهای دولتی و خصوصی به‌ویژه از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (کارشناس فنی اقتصادکشاورزی)، سازمان‎های جدید پیشنهادی توسعه تجارت کشاورزی و توسعه سرمایه‎گذاری کشاورزی، بانک‎ کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و منابع  وزارت جهادکشاورزی را فراهم آورد.  با توجه به نبود جایگاهی تعریف‌شده برای مدیریت مخاطرات (ریسک‎های) کشاورزی در ساختاری هوشمند، پیشنهاد می‎شود این مهم به‎عنوان یک اقدام مدیریتی در حوزه کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتواند بخش مهمی از مسئله‎های کشاورزی منتج به رخداد اختلال در کل زنجیره تأمین کشاورزی را مدیریت نماید. در صورت عدم مدیریت ریسک‎های کشاورزی، هزینه‎های زیادی بر نهاد صندوق بیمه کشاورزی تحمیل خواهد شد و عملاً صندوق بیمه توان لازم را برای تحرک مالی در پشتیبانی بیمه‎ای از بخش کشاورزی پیدا نخواهد کرد. در صورت عملیاتی‎سازی مدیریت ریسک‎های کشاورزی، علاوه بر جلوگیری از اتلاف بخشی از منابعی که می‎تواند به امنیت غذایی منجر شود، صندوق‎های بیمه را بر مأموریت‎های خود متمرکز و به نهادی با سودهای انباشته تبدیل خواهد کرد تا بتواند چتر حمایتی خود را با تعیین منطقی‎تر ضریب خطر مبتنی بر واقعیات فعالیت‎های کشاورزی و انعطاف‎پذیری آن، بر تعداد بیشتری از محصولات کشاورزی بگستراند. یکی از مشکلات جدی کشاورزی عدم توجه به این بخش از بعد تزریق منابع مالی و تأمین مالی مناسب و متناسب با مساعدت آن در اقتصاد ملی است به‎گونه‎ای که سهم سرمایه‎گذاری کشاورزی از کل سرمایه‎گذاری در اقتصاد هم‎اکنون کمتر از ۵ درصد است. این شرایط بخش کشاورزی را در مقایسه با سایر بخش‎ها در مسیری هدایت کرده است که در صورت عدم توجه ویژه به آن، کشاورزی با چالش‎های جدی در آینده از بعد تأمین امنیت غذایی مواجه خواهد شد. در این راستا پیشنهاد می‎شود علاوه بر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی کشاورزی، از روش‎های تأمین مالی گام (گواهی اوراق مولد)، بورس کالاهای کشاورزی و سایر روش‎های تأمین مالی اسلامی مانند استصناع استفاده شود. آب یکی از مهم‎ترین نهاده‎های تولید می‎باشد که نیازمند سیاست‎گذاری‎های جامع پشتیبانی‎کننده و تاب‎آور تولید است. با توجه به این مهم، به نظر می‎رسد ابرچالش بحران آب کشاورزی بیش از آنکه مبانی فنی داشته باشد مبانی نهادی داشته و در چارچوب راهبردهای نهادی سازگار با شرایط موجود قابل تعدیل و مدیریت است. با توجه به این که هم‎اکنون لایحه قانون جامع آب در کمیسیون‎های تخصصی دولت در دست بررسی است، در این راستا پیشنهاد می‎شود بر اساس رویکرد اقتصاد رفتاری و نهادی، پیوست نهادی آب به کمک متخصصین اقتصاد کشاورزی‎، آب ‎و سایر رشته‎های مرتبط در ساختارهای نهادی مختلف ازجمله حقوق مالکیت آب با ویژگی شناور بودن حقابه، تحویل حجمی آب، قابلیت انتقال  و خرید و فروش آب تدوین و در اختیار سیاست‎گذار بخش آب قرار گیرد تا با پیروی از راهبردهای نهادی پیشنهادی توازن بین عرضه پایدار آب و تقاضای آن ایجاد شود. همچنین در این چارچوب لازم است توازن بین محیط‌زیست و فعالیت‎های اقتصادی در بهره‎برداری از آب مدنظر قرار گیرد تا امنیت زیستی، امنیت غذایی جامعه و امنیت معیشتی پایدار کشاورزان به‎ویژه در شرایط پساکرونا دچار خدشه نشود. پیشنهاد می‎شود کلیه تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎سازی‎ها بر محور سند راهبردی بخش کشاورزی و با مشارکت کلیه ذینفعان عمومی بخش کشاورزی صورت گیرد. علاوه بر آن، در شرایط تحریم باید تدوین نقشه و سند راهبردی تأمین نهاده‎های کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین در شرایط تحریم نهاده‎های مهم کشاورزی، لازم است سرمایه‎گذاری ویژه‎ای در حوزه نهاده‎ها به‌ویژه صنعت بذر انجام شود تا بتواند تضمین‎کننده تولید و به‌تبع آن امنیت غذایی از یک‌سوی و از دیگر سوی صرفه‌جویی‌های ارزی در شرایط پساتحریم باشد. با توجه تأثیر پیشران‎های اقتصادی بر تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی و در نتیجه بر تحدید و تهدید امنیت غذایی، پیشنهاد می‎شود به مسئله‎ها و پیامدهای محیط‎زیستی در سیاست‎ها، پروژه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی بخش‎های مختلف به‎ویژه در بخش صنعت،کشاورزی و منابع طبیعی وزن مناسبی داده شود. علاوه بر آن لازم است به جای ابزارهای قانونی مانند ممنوعیت تغییر کاربری و جرم دانستن آن، از ابزارها و سیاست‎های اقتصادی مانند مالیات، سیاست‎های منتج به بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی در حاشیه جنگل‎ها، مراتع و تالاب‎ها و ابزارهای فرهنگی و رسانه‎ای در جهت استفاده از محرک‎های اجتماعی برای کاهش تغییر کاربری‎ زمین‎های کشاورزی استفاده شود. یکی از موانع تحرک در بخش کشاورزی موازی‎کاری‎ها و مداخله نهادهای تعریف شده مدنی کشاورزی است. در این راستا پیشنهاد می‎شود دو نهاد بزرگ کشاورزی یعنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف کشاورزی در چارچوب اساسنامه، اهداف و مأموریت‎های ترسیم شده به کار حرفه‎ای و تخصصی خود اقدام نمایند و با هم‎افزایی مشترک در بعد عملیاتی، گام‎هایی را برای حل مسئله‎های حرفه‎ای و صنفی کشاورزی بردارند تا نتیجه نهایی آن تحول و ارتقای درآمد بخش کشاورزی باشد. فایل بیانیه: ./files/site1/files/%D۸%A۸%DB%۸C%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C%D۹%۸۷_%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳_%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%AF%D۹%۸۷%D۹%۸۵_%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۲%DB%۸C(۱).pdf نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران: http://iranianaes.ir/find-1.213.219.fa.html برگشت به اصل مطلب